شريك باشند ، چنين كه هر دو واجب الوجود ، هر دو عالم و قادر و مريد ، به اين معنى كه ذات ايشان قائم مقام اينها بود ، و اينها در ايشان نباشد ، و هر دو برى از مادّه و انفعال ( 41 پ ) و قوه و شر و امكان ، و هر چيز از اثباتات و سلوب كه در يكى اينها اينها بود در آن ديگرى بود ، كه منشأ جميع اينها وجوب وجود است ، و جميع اين لوازم به يك عنوان ازين دو منتزع شوند ، و در يك مرتبه باشند . بىاينكه در يكى شديد و در ديگرى ضعيف ، يا در يكى اقوى و در ديگرى اضعف ، و يا در يكى اولى و در ديگرى نه ، يا در يكى اقدم و در ديگرى نه ، و جميع اين لوازم و منتزعات و آثار و اعراض به يك نحو ثابت باشند اين دو موجود را ، و هر چيز كه درين نباشد البته در آن نباشد ، بعد ازين چون به ذهن در آيد كه اين دو حقيقت است مباين صرف و بيگانهء محض به حيثيتى كه هيچ از ذاتى در ميان اينها مشترك نباشد حتى جنسى بعيدا بعد ؛ اين سخن اگر نه سفسطه باشد ، و عقلاء اين را قبول كنند ، بنيان معقول بر هم خورد . چه بناى معقول بر مراتب اجناس و انواع است ، و اين را نتوان فهميد مگر به اتّحاد در آثار . و اين سخن چنان باشد كه گويند : مدرك كليّات كه در انسان تصوّر ميكنى باشد كه اين مفهوم را چندين معبّر عنه باشد كه در هيچ چيز شريك نباشد در ذاتيّات ، و اين مفهوم عرضى باشد ، و كذلك ضحك و ساير صفات و اعراض و لواحق و لوازم ، و اين نباشد الّا سفسطه ، و حدس حاكم بود به بطلان اين احتمال . و ازين است كه كلّ فلاسفه بناى برهان توحيد را بر اتحاد ماهيّت گذاشته‌اند ، و مطلقا از مباين حقيقت دم نزده‌اند . اينست نهايت تأييد سخن علامهء خفرى را . هر چند منوع برين سخن توان كرد ، امّا اين منوع نباشد الّا چون منوع هر دو فرد از نوعى از حيوان كنند ، كه شايد اين دو فرد در هيچ از ذاتى شريك نباشند ، و اين نباشد الّا سفسطه از سخن . چون مقرّر كرديم كه دو واجب اگر موجود باشند ، در جميع لوازم مشاركند ، و در يك مرتبه از وجودند .